به نقل از «فارس»

قالیباف: دولت و مجلس دست در دست هم می‌دهیم تا کشور به ثبات اقتصادی برسد

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۵۰۷۱

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست تعاون و حکمرانی مردم در مدار قانون، گفت: ما در برنامۀ هفتم توسعه برای بخش تعاون احکام مناسبی پیش‌بینی کرده‌ایم و مطمئن باشید مبتنی بر همین سند تعاون، با تقویت بانک توسعه و هم صندوق ضمانت، و نقش‌آفرینی وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و کشاورزی و سازمان برنامه و با کمک کلیت دوستان دولت نواقص این حوزه را در برنامه رفع می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: راهبرد ما این است که بتوانیم در طول برنامه، سالانه دو درصد و در پایان برنامه، 10 درصد را محقق کنیم، این نگاه کلی مجلس و دولت در حوزۀ تعاون است. 

رئیس مجلس تصریح کرد: وقتی سهم تعاون در اقتصاد کشور در طول قریب به ۴۰ سال تا الان فقط ۴.۵ درصد شده است، یعنی مشکلات جدی داریم. اگر ما قانون بنویسیم و ۴.۵ درصدمان بشود ۵ درصد، این پذیرفته نیست.

قالیباف تأکید کرد: ما مسئول تحول هستیم، واقعیت تلخ امروز آن است که سهم بزرگ اقتصاد برای تصدی دولت است. بخش خصوصی سهم کوچکی دارد. سهم تعاون سهم ناچیزی در اقتصاد است.

وی با بیان اینکه ما هیچ شکی نداریم این تحول نه‌تنها در اقتصاد، که در هر موضوعی واگذاری کار به مردم و مردمی‌سازی کار مهم است، گفت: تعاون را یک نماد و تبلور سازمان‌دهی‌ شدۀ مردم در عرصۀ اقتصاد می‌دانیم.

رئیس مجلس در عین حال که توزیع سهام عدالت را به‌نوعی مردمی‌سازی است، با طرح این سؤال که آیا با توزیع آن اقتصاد را مردمی کردیم و تحول رخ داد؟، اظهار کرد: اینکه سهام عدالت را به افراد ذی‌حق برای رعایت عدالت‌ دادیم، کار بسیار افتخارآمیزی بود، اما آیا از خلاقیت، توان، ظرفیت و قوۀ فکر این ۴۵ میلیون نفر هم استفاده‌ کردیم؟ خیر.

قالیباف اضافه کرد: امروز مدیریت این مجموعه‌ها یا به‌صورت ناقص در دست دولت است یا در اختیار افرادی است که نه نمایندگان واقعی سهامداران و نه تحت کنترل دولت هستند، یعنی بدترین شکل مدیریت بر این حجم از سهام‌، وقتی حرف از مردم می‌زنیم، یعنی ما نیازمند خلاقیت، فکر و ابتکارات مردم هستیم.

 وی ادامه داد: مردمی‌سازی یعنی برقراری یکرابطۀ کاملاً رفت‌ و برگشتی بین نقش تنظیم‌گر دولت و نقش خلاقانۀ مردم، اینجا شایسته‌گزینی و رقابت رخ می‌دهد.

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه ما امروز به مدیریت مردم نیاز داریم و تعاونی‌ها این نقش را دارند، اما تعاونی‌ها امروز به‌ شکل صحیح این نقش را ایفا نمی‌کنند، گفت: مدیریت صحیح این است که اولاً باید معطوف به هدف باشد. هدف الآن حرکت به‌ سمت سهم ۱۵درصدی تعاونی‌هاست؛ ثانیاً باید کنترل‌پذیر باشند، ثالثاً باید خودتنظیم‌گر باشند، رابعاً باید بازگشت‌پذیر باشد، اگر نتوانیم این رابطه را بین دولت و مردم برقرار کنیم، هیچ موضوعی مردمی‌سازی نخواهد شد.

قالیباف تصریح کرد: همۀ مردم باید از ظرفیت‌های فکری و نگاه تحولی‌شان در اقتصاد حضور پیدا کنند، ما هستیم که امروز باید با هوشمندسازی و شفاف‌سازی به‌ سمت مردمی‌سازی پیش برویم، آنگاه موفقیت اتفاق می‌افتد و ناترازی‌های مختلف کشور در بودجه، برق، گاز، آب و نظام بانکی‌ حل خواهد شد.

وی ادامه داد: من می‌گویم ما مشکل پول و اختیار نداریم، مشکل ما نبود نگاه تحولی است. ظاهراً با یک سری تهدید روبه‌رو هستیم، اما فرهنگ جهادی و پیشرو به ما می‌گوید هیچ تهدیدی وجود ندارد؛ بلکه فقط فرصت پیش روی ماست، اما فرصت‌های باریسک و بدون‌ریسک.

رئیس مجلس با بیان اینکه اینجاست که افراد و جامعۀ خلاق با شایسته‌سالاری این فرصت‌های با ریسک را به یک تحول بزرگ تبدیل می‌کنند، اظهار کرد: اما اگر غفلت کنیم، همان فرصت‌های با ریسک، به تهدید تبدیل می‌شوند، فرصت‌های بدون ریسک نیز صرفاً وضعیت موجود را حفظ می‌کند، در حالی‌که ما به یک تحول و جهش بزرگ نیاز داریم.  

قالیباف با تأکید بر اینکه عده‌ای دوست ندارند امور جبهۀ انقلاب پیش برود، گفت: بنابراین گاهی مجلس و دولت را محکوم به یکدستی و گاهی هم محکوم به تنازع و دعوا می‌کنند، یعنی دوست دارند یکی از این دو باشد.

وی افزود: ما در حوزۀ نظارتی و بحث تفکیک قوا هرکدام وظایف خود را انجام می‌دهیم تا کار درست پیش برود، اما این را هم می‌دانیم، بار اصلی به دوش دولت است.

رئیس مجلس ادامه داد: سابقۀ اجرایی من از سابقۀ قانون‌گذاری‌ام بیشتر است، می‌فهمم که ما نباید دست دولتمردان را ببندیم، باید به آن‌ها قدرت مانور بدهیم، ولی این قدرت‌ مانور باید با خلاقیت دولت، در یک جهت‌گیری و بستر مشخص باشد.

قالیباف با تأکید بر اینکه دولت و مجلس دست در دست هم می‌دهیم تا به هدف خود در برنامۀ هفتم توسعه، یعنی ثبات اقتصادی برسیم، گفت: تا ثبات اقتصادی نداشته باشیم، رشد اقتصادی پایدار پیدا نخواهد شد و این مضرترین کار برای یک اقتصاد است.

تکمیل می‌شود...

منبع: فارس

کلیدواژه: بخش تعاون بخش خصوصی مردمی سازی رئیس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۵۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323